الحمود لم تنفذ توصيات لجنة التحقيق حتى الآن ! صدق اللي سماها موضي علف

[القلم الحر]

حصلت على التقرير النهائي الذي أصدرته لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة التربية، والمتعلق بالتحقيق في التعاقدات الخاصة بالنقليات في وزارة التربية والمثارة من قبل ديوان المحاسبة ، عما أثارته مديرة الإدارة القانونية وآخرون من ادعاءات حول الأوضاع في الإدارة القانونية بشأن اضافة مهمة التحقيق في التعاقدات الخاصة بالنقليات في وزارة التربية والمثارة من قبل ديوان المحاسبة، وقد تشكلت لجنة التحقيق حينها برئاسة د.رشيد العنزي، وعضوية كل من د.أحمد الفارسي، ود.محمد الفيلي.
وقامت اللجنة بالتحقيق في العقد رقم 175 وهو الموضوع المثار للجدل، وتبدأ فصوله بقيام شركة الخليج لتأجير السيارات بتاريخ 12-5- 2008 بقديم عطائها الذي جاء فيه التزام الشركة بتوفير جميع السيارات والخدمات المبينة تفصيلا خلال المدة المحددة، وبتاريخ 10-7 من نفس العام تمت الترسية على شركة الخليج لتأجير السيارات، وبتاريخ 10-9 من نفس العام أيضا تمت موافقة لجنة المناقصات المركزية على الترسية، وبتاريخ 6 أكتوبر 2008 تقدمت الشركة بطلب تغيير السيارات من سوبربان بوكس إلى شفر تاهو، وخاطبت الوزارة ديوان المحاسبة وجاء رد ديوان المحاسبة بتاريخ 19-10-2008 بالموافقة المشروطة.
وبتاريخ 19-10-2008 تم توقيع العقد بين وكيل وزارة التربية للشؤون المالية راضي الرشيدي ممثلا لوزارة التربية وشقيقه يوسف الرشيدي ممثلا لشركة الخليج لتأجير السيارات وعلى أن يبدأ تنفيذ العقد من 1-12-2008 .
ونصت المادة الأولى من العقد على ان يلتزم الطرف الثاني 'الشركة' بتقديم عدد 64 سيارة سوبربان بوكس 8 سلندر مكيف مع سائق موديل 2008 فما فوق لمدة 528 يوما بمبلغ إجمالي قدره 527459 د.ك.
وقامت الشركة باحضار عدد 64 سيارة منها 30 سيارة بوكس سوبربان و34 سيارة شفر تاهو وأوقفتها في الساحة الترابية المقابلة لمبنى وزارة التربية رقم 1.


- السيارات امام مبنى رقم 1 لوزارة التربية- منطقة الشويخ

وبتاريخ 4-12-2008 وبناء على تكليف من وكيل الوزارة للشؤون الإدارية قدم المهندس أحمد خالد سمير من قسم النقليات تقريرا بنتيجة معاينته للسيارات التي قدمتها الشركة جاء فيه أن سيارات الشفر تاهو غير مطابقة للمواصفات.
وبعد عدة جلسات للتحقيق في الأمر، بدءا من قرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي بتاريخ 28 – 10 -2009، وتمديد عملها بتاريخ 15-3-2010 ، أصدرت اللجنة تقريرها النهائي بتاريخ 15-4-2010 ، وقدمت اللجنة في تقريرها عدد من التوصيات أبرزها إحالة عائشة الروضان وراضي الرشيدي للتحقيق وفق نظام الخدمة المدنية، باعتبارهما من قياديي وزارة التربية وتعيينهما جاء وفق هذا النظام وعليه يتم التحقيق معهما من قبل الخدمة المدنية، وجاء في نص التوصيات من لجنة التحقيق:
1- احالة كل من السيدة عائشة الروضان الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والسيد راضي الرشيدي الوكيل المساعد للشؤون المالية للتحقيق وفقا للمادتين 62 و 63 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية، وذلك لقيامهما بخلق وتهيئة الأوضاع المناسبة للشركة لتفرض إرادتهما على الوزارة وضد المصلحة العامة مما ترتب عليه خسارة الوزارة للجهد والمال من خلال استلام سيارات مستعملة غير مطابقة للمواصفات دون خفض القيمة الإيجارية وبما يتعارض مع نصوص العقد ومصلحة الوزارة وذلك لما ورد من أسباب في هذا التقرير.
2- إحالة السيدة منال سلطان مراقب البحث والفتوى بالإدارة القانونية للتحقيق الإداري، وذلك لذات الأسباب الواردة أعلاه.
3- إحالة الباحث القانوني في الإدارة القانونية السيد خالد عبدالمعز للتحقيق معه في شأن ما نسب إليه من تسريب ما يدور في اجتماعات لجنة فحص السيارات إلى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية.
4- إحالة إدارة التوريدات والمخازن بقطاع الشؤون المالية للتحقيق على خلفية عرقلة إدارة الخدمات العامة في تنفيذ بنود العقد، وفقا لما جاء بنتيجة التحقيق التي أجرتها الإدارة القانونية مع إدارة الخدمات العامة والتقاعس في تطبيق بنود العقد.
وجاء في نص لجنة التحقيق في ما يتعلق بعائشة الروضان الوكيل المساعد للشؤون الإدارية:
تعد السيد عائشة الروضان الوكيل المساعد للشؤون الإدارية المسؤول الأول عن ما وقع في مخالفات في تنفيذ العقد 175 واستلام السيارات غير المطابقة للمواصفات وذلك بناء على ما أطلعت عليه اللجنة من مستندات وما استمعت إليه من أقوال خلال جلسات التحقيق في هذه القضية إذ أنه لولا قراراتها المحابية للشركة ما كان للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه من هدر للجهد والمال العام والخدمات المتميزة، ولا تجد لجنة التحقيق لها العذر في ضيق الوقت وحاجة الوزارة للسيارات لأنه ليس من شأن الإستعجال والحاجة محاباة الشركة على حساب المصلحة العامة.
وجاء في نص لجنة التحقيق في ما يتعلق براضي الرشيدي الوكيل المساعد للشؤون المالية:
لعب السيد راضي الرشيدي الوكيل المساعد للشؤون المالية دورا مهما في هذه القضية من خلال العاملين لديه في القطاع الذي يرأسه، وبالأخص السيد محمد المليجي زوج السيد منال سلطان مراقب البحث والفتوى في الإدارة القانونية والذي يبدو أنه ساهم في التأثير على الأراء التي أبدتها الإدارة القانونية لمصلحة شركة شقيق الوكيل المساعد للشؤون المالية على حساب مصلحة الوزارة.
وجاء في نص لجنة التحقيق في ما يتعلق بمنال السلطان مراقب البحث والفتوى بالإدارة القانونية:
1- تدخلت بشكل مباشر في خلق الأجواء للشركة كي تستفيد قانونا في مواجهة الوزارة وذلك من خلال تعديلها الذي أجرته على مذكرة السيد عبدالحافظ بتاريخ 14-12-2008 بما يتوافق مع رغبة الشركة الواردة بمذكرتها المؤرخة في 15-12-2008 والمؤشر عليها من قبل السيدة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية 'المرفقات 38، 37،39،40 '.
2- تدخلت بشكل مباشرة في شطب المقارنة السلمية من الخطاب المؤرخ في 12 – 7 – 2009 وهو شطب يخدم الشركة ويعتبر تفسيرا موجها.
وكان النائب مسلم البراك قد وجه مجموعة من الأسئلة للوزيرة الحمود وتحديدا في أكتوبر 2009 عن تشكيل لجنتي تحقيق في شكاوي بعض موظفي المنشآت التربوية بوزارة التربية، للمزيد أنظر أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=40792&cid=30

وفي 26 أكتوبر 2009 تقدمت مديرة الادارة القانونية في وزارة التربية رقية مراد وبعض العاملين فيها بإستقالة جماعية لوزيرة التربية الدكتورة موضي الحمود، بعد أن انتشر الفساد المالي والاداري بالإدارة ممن أسموهم بالزمرة الفاسدة.
أنظر نص الإستقالة، وأسبابها في الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41007&cid=43
تجدر الإشارة أنه وبعد مرور 61 يوما من صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق، لم تقم وزيرة التربية د.موضي الحمود حتى الآن بتنفيذ الوصيات الواردة في التقرير، رغم أن اللجنة تم تشكيلها شخصيا من قبل الوزيرة الحمود، وهو ما يشكل علامة استفهام من عدم قيام الوزيرة بالأخذ بتوصيات اللجنة بعد مرور أكثر من شهر من التقرير النهائي.

منقول من جريدة الآن الالكترونية ( كل الشكر لادارة تحرير الان الالكترونية لتسليط الضوء على وزارة حارة كل من ايدو الوو)

وصارة وزارة موضي علف

[رادار تربوي]

أشك إن الوزيره تتخذ قرار جريء لأن حسبتها ومن واقع تجارب ان راضي وراه 4 نواب وام روضان وراها وزير الدولة روضان الروضان

يعني مكانك راوح والتجديد والتجديد الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا

[الدرع التربوي]

راحت مويضي تسافر وتقضي اجازتها بدل ان تقوم باجراء يحقق العداله والاستقرار لهذه الوزارة التعيسة

والادهى من ذلك تبعث عايشة الروضان لمهمة سياحية وهي محالة للتحقيق ؟؟؟؟؟؟ اي قانون يحترم ياللخزي والعار